فعالیت زیان ده دولت در بازار اولیه
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۷۲۱۵۷
در بازار اولیه تا هفته منتهی به ۱۸ بهمن ماه امسال کل درآمد دولت در کانال ۶۹ همت قرار داشته است. این در حالی است که بدهی‌های دولت در این بازار، خالص جذب نقدینگی دولت از مسیر این معاملات را در حدود منفی ۹۴ همت قرار داده است. اتفاقی که برخی کارشناسان آن را از جهات تورمی خطرناک می‌دانند.
روند بدهی‌های دولت در یک بازار ضدتورمی صعودی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به باور بسیاری از کارشناسان، فعالیت دولت در بازار اولیه می‌تواند سویی غیر تورمی را به همراه داشته باشد. در این بازاردولت با فروش اوراق در بازار پول و سرمایه نیاز‌های نقدینگی خود را برطرف می‌کند. این درآمدزایی به نوعی عاملی موثر و پیشگیرنده از برداشت دولت از تنخواه بانک مرکزی است. این در حالی است که در هفته‌های اخیر معاملات بازار اولیه خود برای دولت بدهی آفرین شده است.
رشد بدهی‌های دولت در بازار اولیه اوراق بدهی
در سال جاری تاکنون سی و هشت مرحله از بازار اولیه سپری شده و طی آن ۶۹ هزار و ۴۶۵ میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری شده است. این اوراق به نوعی درآمدزایی دولت در این بازار تلقی می‌شود که عمده آن از سوی بورسی‌ها بوده است.
در این مدت ۲۳ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان از اوراق بدهی دولتی توسط بانک‌ها خریداری شده و مابقی به ارزش ۴۶ هزار و ۳۰۵ میلیارد تومان در بازار سرمایه و به بورسی‌ها فروخته شده است. در هفته اخیر نیز بورسی‌ها باوجود عدم مشارکت یازده هفته‌ای سرانجام در هفته سوم بهمن ۲ هزار میلیارد تومان اوراق به روش پذیره نویسی از دولت خریداری کرده اند. این در حالی است که بدهی‌های دولت در این بازار سطح بالایی داشته است.
جذب منفی دولت در بازار اولیه
به طور کلی هر اوراقی که در بازار اولیه فروخته می‌شود نرخ سود و تاریخ سررسید معلومی دارد. به این معنا که دولت باید در تاریخ سررسید معلوم شده (از یک سال تا سه سال) دوباره اوراق را از مشتریان خریداری کرده و هزینه آن را با احتساب نرخ سودآن به مشتریان بازگشت دهد.
در نتیجه پرداختی‌های دولت در اثر بدهی‌های اوراق فروخته شده و تسویه با مشتریان به دودسته مهم تقسیم بندی می‌شود؛ اصل اوراق و سود اوراق. در این خصوص اصل اوراق تسویه شده از سوی دولت در این معاملات برابر با ۱۲۲ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان بوده و سود آن در حدود ۴۰ هزار و ۹۳۸ میلیارد تومان به ثبت رسیده است.
به عبارت دیگر کل بدهی پرداخت شده از سوی دولت در این بازار معادل با ۱۶۳ هزار و ۴۰۵ میلیارد تومان تا ۱۸ بهمن ماه امسال بوده است.
کسر درآمدهای دولت از بدهی‌ها در این معاملات به نوعی خالص نقدینگی جذب شده از سوی دولت بوده که در هفته اخیر برابر با منفی ۹۳ هزار و ۹۳۹ میلیارد تومان شده است.
برخی تحلیل گران معتقدند اگر روند بدهی‌ها در این بازار همچنان صعودی باشد می‌تواند خود موجب استقراض دولت از بانک مرکزی شده و از این مسیر با افزایش پایه پولی اثری تورمی را برای کشور به همراه داشته باشد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بازار بدهی های دولت اوراق بدهی نقدینگی درآمدزایی دولت در بازار اولیه دولت در این بازار بدهی های دولت میلیارد تومان سوی دولت بدهی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۷۲۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی‌ها بر دوش مردم است
ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.
وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.
زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.
زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.
زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.
روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.
شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.
به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.
به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت.
جاده کندوان یک طرفه شد